با هدف ممانعت از اتلاف منابع، جلوگیری از رقابت منفی و افت تولید تاکید شد:
لزوم خودداری مسوولان در ارایه موافقت‌اصولی بی‌رویه برای احداث واحدهای صنعتی مشابه در کشور

عملکرد سال گذشته شرکت فولاد تاراز با فراز و نشیب بسیار و مواجه‌شدن با چهار مشکل جدی در طول سال به پایان رسید.

از اواسط سال ۱۴۰۰ متاسفانه بازارها با روکود شدید و کاهش قیمت‌ها مواجه شده و این روند کاهشی در پایان سال و در ابتدای سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید،که متاسفانه این موضوع روند سودآوری شرکت‌ها را برخلاف سال ۱۳۹۹ که روند بسیار مطلوبی داشت تحت تاثیر شدید قرار داد.

علاوه بر آن شرکت از لحاظ الزامات زیرساختی هم در سال گذشته چالش‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشت. از جمله تحمیل کاهش مصرف و قطعی برق در تیر و مرداد ماه سال گذشته و قطع گاز در دی ماه که دو چالش اساسی و عمده در مسیر تحقق اهداف تولیدی بود.

دکتر داود فروتن، مدیرعامل شرکت فولاد تاراز با ارایه مطالبی به ماهنامه تخصصی پردازش به تشریح مشکلات پیش‌روی صنعت فولاد، انتظار از مسوولان برای رفع مشکلات، مزیت‌های شرکت فولاد تاراز و… پرداخت که نظر به اهمیت آن متن کامل این گفت‌وگو به چاپ رسیده که باهم می‌خوانیم:

چالش بسیار مهم دیگر، کمبود مواداولیه بوده که علیرغم کمبودها، با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از فرصت‌های جدید و تلاش بی‌وقفه همکاران، طی سال گذشته بیش از ۱۶۶ هزارتن محصول تولید کرده و خوشبختانه کلیه تعهدات عرضه به بورس هم به‌طور کامل اجرایی شد.

در زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و علیرغم مشکلات ترخیص تجهیزات و تامین زیرساخت‌های اصلی، درحال‌حاضر طرح توسعه حدود ۷۵ درصد پیشرفت داشته است که به زودی فاز اول توسعه فولاد تاراز درآبان ماه ۱۴۰۱ به بهره‌برداری خواهد رسید. فاز دوم توسعه نیز همان‌گونه که قبلا اطلاع‌رسانی شده بود تا پایان سال  به سرانجام خواهد رسید و در جهت توسعه ظرفیت‌ها و تکمیل زنجیره تولید، قرارداد خط اسیدشویی نیز منعقد شده که در سال ۱۴۰۲ نیز شاهد بهره‌برداری آن طرح خواهیم بود.

حل مشکل و راهکار قیمت:

همان‌گونه که مستحضرید متاسفانه از یک طرف روند نزولی قیمت‌ها در بازارهای جهانی، عمدتا تحت تاثیر کاهش تولید و مصارف در کشور چین و هم‌چنین بروز جنگ روسیه با اوکراین و اقدامات روسیه برای افزایش صادرات محصولات خود و ورود به بازارهایی که بعضا به‌صورت سنتی در اختیار تولیدکنندگان و تجار ایرانی بوده و بالطبع کاهش میزان صادرات ایران، هم‌چنین کاهش مصارف داخلی و از همه مهم‌ترتاثیر وضع قوانین خلق‌الساعه که موجب فرصت‌سوزی صادرات در ابتدا سال ۱۴۰۰ شد و نیز کاهش رونق اقتصادی در کشور و رکود ناشی از عدم‌اطمینان‌های اقتصادی و کاهش تقاضا در بازارهای داخلی موجب روند نزولی غیرمنطقی قیمت‌ها شد. از طرفی نهاده‌های تولید براساس یک روند طبیعی ناشی از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و… با افزایش شدیدی مواجه شد که طبیعی است این افزایش هزینه‌ها و کاهش قیمت‌های فروش موجب ضرر و زیان شرکت‌های تولیدکننده شده و شرایط بسیار شکننده‌ای را به‌ لحاظ تک محصول بودن در زنجیره تولید ایجاد کرد که این روزها، شرکت‌های تولیدکننده گالوانیزه روزگار سختی را می‌گذرانند.

البته شرکت فولاد تاراز سعی کرده با مدیریت و کنترل هزینه‌ها ،بهای تمام‌شده را کاملا تحت کنترل درآورد، لیکن متاسفانه هم‌چنان زیان‌های تجاری در تولید وجود دارد. این درحالی‌ است که براساس استراتژی و سیاست‌های کلان در گروه فولاد مبارکه، مبنی بر تولید حداکثری و پوشش نیازهای بازار، این شرکت نیز روند تولید خود را حفظ نموده و در برنامه تولید سال جاری نیز تولید حدود ۲۰۰ هزارتن محصول هدف‌گذاری شده است. که طبیعتا اگر روند قیمت‌ها به یک حالت متعادل و منطقی نرسد، اغلب شرکت‌های گالوانیزه‌کار، در آینده نزدیک با زیان‌های بسیار سنگین مواجه خواهند شد.

 این مهم در نظر باشد که فضا اقتصاد تولید در اغلب کارخانجات گالوانیزه ایمن نیست! خط قرمز تولیدکننده، زیان عملیاتی است! البته در این راستا اقداماتی هم با هدف کاهش مقدار زیان انجام شده ولیکن لازم است تدابیر لازم توسط نهادهای بالادستی و نظارتی کنترل بازار و قیمت‌گذاری انجام شود و نهادهای سیاست‌گذار و سازمان‌های حمایتی و نظارتی به موضوع قیمت‌گذاری غیرعادلانه ورق‌گالوانیزه ورود کرده و از زیان‌های سنگین تولیدکنندگان ورق‌گالوانیزه جلوگیری نمایند. در این خصوص نیز جلسات متعددی با انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، بورس‌کالا و انجمن حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان برگزار شده است که امیدواریم با در نظر گرفتن شرایط تولیدکنندگان در این برهه حساس حقوق حقه تولیدکنندگان نیز در سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری محصولات مدنظر قرار گیرد.

انتظار از مسوولان برای رفع مشکلات:

با اعتقاد به اینکه صنعت، محرک رشد اقتصادی واقعی و عاملی ثروت‌ساز در کشور بوده و طی چند سال اخیر نیز همواره در قالب شعارهای سال که توسط مقام معظم رهبری تبیین می‌شود، در مرکز توجه فعالیت‌های اقتصادی کشور قرار گرفته، لازم است این راهبردها به‌صورت واقعی و عملیاتی نیز از طریق مشارکت دادن مدیران صنعتی و بهره‌گیری از نظرات و جهت‌گیری‌های صنعتگران و تولیدکنندگان در تصمیم‌گیری‌های مدیران دولتی و ایجاد هم‌سویی و در راستای حمایت از تولید به منصه‌ظهور درآید. لیکن متاسفانه به کرات مشاهده می‌شود که با عناوین مختلف نظیر کنترل بازار، رعایت حقوق مصرف‌کننده، جلوگیری از ریسک‌های آتی، نوسانات در بازار و… به دفعات با دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و قوانینی مواجه می‌شویم که عملا باعث ایجاد مانع جدی برای حرکت تولیدکننده بوده و در واقع بر خلاف جهت‌گیری‌های کلان حکومتی، این قوانین و بخشنامه‌ها نه تنها از مسیر تولید مانع‌زدایی نکرده، بلکه ایجاد موانع و مانع‌زایی می‌کند.

بنابراین توصیه و درخواست اولیه از دولت‌مردان و کسانی که در بخش‌های مختلف نظارتی از منظر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه صنعت فعال هستند، استفاده از نظرات مشورتی نهادهای خبره و متخصصین نظیر انجمن‌های رسمی مثل انجمن تولیدکنندگان فولاد، اتاق بازرگانی و اتحادیه‌های صنفی و… بوده تا در این راستا از نظرهای مشورتی در ارایه راهکارها و سیاست‌گذاری‌های کلان صنعت برای تصمیماتی که در این خصوص اتخاذ می‌گردد استفاده بهینه شود.

پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس در تدوین قوانین و صدور بخشنامه‌ها و رویه‌ها، از نظر خبرگان صنعت بهره‌مند شوند و هم در راستای احیای قوانین تسهیل فضای کسب‌وکار به‌ویژه پیش‌بینی پذیری اقتصاد تلاش نموده و از ایجاد تنش در فضای کسب‌وکار خودداری کنند.

هم‌چنین انتظار می‌رود که دولت‌مردان و سیاست‌گذاران در صحنه اقتصاد کشور با توجه به نقش بی‌بدیل تولید و صنعت در مقابله با این تحریم‌ها، نسبت به تسهیل قوانین و شفاف‌سازی مواضع دولت و بدنه قانون‌گذار اقدام لازم را صورت دهند. خوشبختانه در یک برهه زمانی مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین قوانین برای تسهیل کسب‌وکار و رفع موانع تولید اقدام نمود. یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون، پیش‌بینی پذیری اقتصاد بوده است! که متاسفانه طی این سال‌ها نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود و می‌بینیم که گاهی قوانین و بخشنامه‌ها به‌صورت خلق‌الساعه مصوب می‌شوند که همگی ضد اصل پیش‌بینی پذیری اقتصاد بوده و شرایط تولید را بسیار ناپایدار می‌سازد.

در تکمیل همین پیش‌بینی پذیری اقتصاد، ایمن‌سازی محیط کسب‌وکار نیز توسط دولت بایستی انجام شود که متاسفانه امروزه موضع دولت و قانون‌گذار گاهی در جهت معکوس آن است! به‌عنوان مثال فعالیت اقتصادی یک صنعتگر نباید به هیچ عنوان منجر به زیان شود، یک تولیدکننده تولید را به‌شرطی که فضای تولید یک فضای طبیعی و منطقی باشد شروع می‌کند. طبیعتاً هزینه‌هایی را بابت خرید مواداولیه و تبدیل پرداخت می‌کند، در این راستا انتظار می‌رود حداقل سودی را هم دریافت نماید.

 امروز این موارد و عوامل تولید، قیمت و استانداردهای جهانی خود را دارد، اینکه گاهی به بهانه‌های مختلف از جمله کنترل و نظارت بر قیمت‌ها اکثرا قیمت‌ها جنبه دستوری داشته باشند، به زیان تولیدکننده بوده به خاطر این‌که آن فضای ایمن برای تولید را از بین برده و تولیدکننده را در حاشیه زیان قرار می‌دهد و بسیار مضر و منفی خواهد بود.

به نظر من امروز کسانی که در فضای تولید در این روزهای اقتصادی کشور در حال فعالیت می‌باشند که بیشتر ایثارگری نموده و با تلاش خود، باری را از روی دوش دولت بر می‌دارند و دولت به جای اینکه در این شرایط از آنان حمایت کند، فشارهای تازه‌ای هم به آنان تحمیل می‌سازد.

نکته بسیار مهم دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که بخش‌های مختلف اقتصاد بایستی در تعامل و یکپارچگی همسان با اقتصاد کلان کشور تعریف شود و عرصه فعالیت صنایع مختلف در این طرح کلان اقتصادی کشور جانمایی درستی داشته و تکلیف صنعت در این خصوص روشن گردد. اقتصاد صنعت کشور نیاز به یک نقشه راه دقیق برای جلوگیری از اتلاف منابع کشور دارد که متاسفانه در سایه عناوین پر طمطراق و به اسم ایجاد اشتغال و بومی‌سازی و… این منابع به هدر می‌روند. به عبارتی متولی صنعتی کشور نباید اجازه دهد که هر صنعتی در هر گوشه‌ای از کشور با هر کیفیتی راه‌اندازی شود. سال‌های قبل مبحث اخذ مجوزهای موافقت اصولی، فرآیندهای نظارتی دقیق‌تری داشت و مشخص بود که در طرح‌های کلان صنعتی کشور به چه مولفه‌هایی نیاز است، لیکن امروز متاسفانه شاهد هستیم که در صنعت مهمی نظیر فولاد که اتفاقا مطالعات خوبی هم توسط نهادهای مربوطه در آن انجام شده و وجود اطلس فولاد کشور و اطلاع جامعی از طرح‌های در دست اجرای کشور، تعداد کارخانجات تولید گالوانیزه در کشور به حدود ۱۴ کارخانه رسیده و این درحالی‌است که ظرفیت مورد نیاز کشور چیزی در حدود یک میلیون‌تن در سال است ولی مجموع ظرفیت نصب شده و درحال نصب این کارخانجات به حدود چهار میلیون تن می‌رسد که این به معنای تلف‌شدن منابع کشور و ایجاد رقابت‌های منفی و غیراصولی است.

متاسفانه در یک رقابت نفس‌گیر این شرکت‌ها با همدیگر به رقابت پرداخته و بر سر اندک بازار موجود همه این شرکت‌ها حداکثر با توان ۵۰ درصد ظرفیت خود کار خواهند نمود، علاوه بر آن که برای همین تولید ۵۰ درصدی هم به شدت برای تامین مواداولیه با مشکل مواجه خواهند بود.

مزیت‌های تاراز:

در خصوص مزیت رقابتی محصولات این شرکت بایستی به این مهم اشاره نمود که خوشبختانه محصولات شرکت فولاد تاراز یکی از شناخته‌شده‌ترین محصولات در بازار فعلی گالوانیزه بوده و به‌لحاظ کیفی هم جزء برندهای برتر این حوزه محسوب می‌گردد.

به‌لحاظ تجاری هم در تعامل نزدیک با شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از شرکا اصلی کسب‌وکار در تولید محصولات گالوانیزه، نقش به‌سزا و تاثیرگذاری را در بازار ورق‌های پوشش‌دار کشور ایفا نموده است.

کیفیت مطلوب محصولات این شرکت نیز ناشی از تجهیزات پیشرفته خطوط تولید، نظیر کوره‌های عمودی و استفاده از مواداولیه مرغوب و فرآیندهای تحت کنترل براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌باشد. به نحوی که خوشبختانه محصولات این شرکت از طریق شرکت‌های واسطه‌ای به‌صورت غیرمستقیم به کشورهای اروپایی نیز صادر شده است.

 شرکت فولاد تاراز باتوجه به نقش بی‌بدیل مشتریان عمده و تجار و شرکا کسب‌وکار، ارتباط بسیار نزدیکی را با مشتریان اصلی و مصرف‌کنندگان نهایی خود برقرار کرده که در قالب ارتباط مستمر و مستقیم به‌لحاظ بررسی نیازمندی‌های مشتری و کاربر نهایی می‌باشد. سرویس‌دهی خوبی نیز در این خصوص به مشتریان عمده و تجار ارایه و ارتباطات و تعاملات مثبتی در این خصوص برقرار شده و برنامه‌ریزی لازم جهت برگزاری همایشی با مشتریان عمده و بزرگ شرکت در دست اقدام است که زمان آن نیز متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.