جعفری در یادداشتی به مناسبت روز خبر نگار مطرح کرد: خبرنگاران؛ بازوان مشاوره ای و امیدآفرین در مسیر توسعه
مرداد ۱۸, ۱۴۰۱
سه انتصاب در ذوب آهن اصفهان
مرداد ۱۹, ۱۴۰۱
واردکنندگان موقت مواداولیه، بدهکار ارزی نیستند!
ماهنامه پردازش- قانون “ورودموقت” مواداولیه موضوعی است که قانونگذار در بیش از دو دهه گذشته و با هدف رونق تولید و ایجاد ارزش‌افزوده و کمک به صادرات و رشد اقتصادی کشور تدوین کرده است.
قانونگذار با تفکر بدون جابجایی ارز از کشور درصدد کمک به صنعت و صادرات محصولات صنعتی برآمده تا نهایتا موجی از ارزآوری نصیب کشور شود.
در این قانون به صراحت تاکید شده که “بر اساس بخشنامه گمرگ آن‌دسته از محصولات و کالاهای صادراتی که بیش از ۸۰ درصد مواداولیه آنها وارداتی است، هنگام صادرات از برگشت ارز معاف هستند”.
با این قانون، راه ورود مواداولیه بر اساس نیاز صنعت به اشکال مختلف هموار و پس از ایجاد ارزش‌افزوده، زمینه صادرات گسترش می‌یابد.
اما نکته مهم اینجاست که امروز آنچه که مانع از تولید و گسترش فعالیت تولیدکنندگان حوزه معدن و صنایع معدنی (به‌ویژه در صنعت سرب و روی ایران) است، نبود هماهنگی بین وزارت‌صمت، بانک‌مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرگ در اجرای قانون “ورودموقت کالا” و درک مشترک و صحیح از این موضوع بسیار ساده و پیش‌پا افتاده است.
موضوع ساده ورودموقت کالا که اتفاقا باید توسط مجریان قانون به‌نحو شایسته اجرا گردد و حتی تمکین به آن بایستی انگیزه‌ای برای صنعتگران جهت رشد تولید باشد، در کمال تعجب به اجرا در نمی‌آید.
در همین راستا، مهندس یوسف مرادلو، رییس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران تاکید می‌کند که براساس بخشنامه فوق، آن‌دسته از محصولات و کالاهای صادراتی که بیش از ۸۰ درصد مواداولیه آنها وارداتی است، هنگام صادرات از برگشت ارز معاف‌اند و تولیدکنندگان سرب و روی نیز بر پایه همین قانون اقدام به تولید کرده‌اند و این در حالی است که از آن تاریخ تاکنون هیچگونه نامه یا بخشنامه‌ای مبنی بر نقض یا لغو قانون یاد شده صادر نشده است.
در نتیجه تولیدکنندگان سرب و روی از اقصی‌نقاط دنیا با توجه به نیازشان، اقدام به مذاکره برای خرید و واردات مواداولیه کرده و به‌صورت امانی و ورودموقت، اقدام به واردات مواداولیه و تولید محصول و نهایتا صادرات کرده‌اند.
به گفته مرادلو، در حالی‌که این مهم سال‌هاست روال عادی و قانونی خود را دارد، به یکباره و در کمال ناباوری اعلام می‌کنند که ارز حاصل از صادرات باید به سیستم بانکی کشور برگردانده شود!!!
در حالی‌که “صادرات” فوق در مقابل “واردات” بوده، به عبارت ساده‌تر، ارزی از دولت دریافت نشده که بخواهد به دولت برگردانده شود.!
فراموش نکنیم که امروز ورودموقت کالا یکی از راه‌های موفق در مقابله با تحریم‌هاست، زیرا ضمن پرکردن ظرفیت خالی آن‌دسته از صنایعی که مواداولیه ندارند، زمینه ایجاد ارزش‌افزوده، حفظ مشاغل و افزایش اشتغال بیشتر را نیز فراهم می‌کند.
رییس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران با اعلام این‌که از سال‌های گذشته تاکنون انرژی بسیار زيادی صرف این موضوع شده تا ثابت شود که “ما ابتدا واردات داشته‌ایم و سپس اقدام به صادرات کرده‌ایم” و این به معنای این است که ارزی نگرفته نشده که بخواهد برگشت داده شود، می‌گوید: تمام این مشکلات ناشی از عدم‌هماهنگی میان ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط بوده که به ناحق تولیدکنندگان مختلف از جمله فعالان صنایع سرب و روی را مدیون و متعهد ارزی فرض کرده‌اند!!
در نتیجه هم‌اکنون چند سالی است که توليدکنندگان سرب و روی گرفتار محدود شدن خدمات بانکی و عدم‌پرداخت مطالبات ناشی از ارزش‌افزوده و…. شده‌اند و با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.
طبیعی‌است، در چنین شرایطی دود ناشی از نبود هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای ذیربط و عدم‌فهم مشترک، مستقیما به چشم صنعتگران خواهد رفت و آنان همواره با نگرانی به موضوع تولید خواهند نگریست.
گفتنی‌است، قانون ورودموقت در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۷۴ و بر اساس تصمیم ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، بر پایه اصل ۱۲۷ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در هیات‌دولت وقت به تصویب رسیده و به همه سازمان‌ها اعم از وزارت صنایع و بازرگانی وقت، اتاق‌های بازرگانی، گمرگ و…نیز ابلاغ شده، اما امروز که کشور ما بیش از هر زمانی به اجرای دقیق مفاد آن نیاز دارد، به‌دلیل عدم‌فهم مشترک از این موضوع ساده، کل تولید و صادرات سرب و روی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
در ماده (یک) همین قانون آمده است: “اجازه ورود موقت مواداولیه و کالاهای مورد مصرف فقط به کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه رسمی می‌باشند، داده خواهد شد.”
هم‌چنین طبق تبصره یک ماده یک همین قانون، واحدهای بازگردانی در صورتی می‌توانند از این مقررت استفاده نمایند که با کارخانجات تولیدی معتبر که دارای پروانه رسمی در تولید می‌باشند، قرارداد رسمی منعقد نموده و توانایی واحد تولیدی در رابطه با ساخت و تولید کالا به تأیید وزارتخانه ذیربط رسیده باشد.
وزارتخانه مذکور نیز موظف است، بر امر تولید به لحاظ کیفیت و صدور به‌موقع کالای ساخته شده نظارت داشته باشد.
هم‌چنین بر اساس تبصره دو قانون ورودموقت کالا، “حداکثر میزان واردات مواداولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت‌اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولیدکننده کالا می‌باشد و به ازاء هر مقدار صادرات معادل آن اجازه ورود مواداولیه، ایجاد ارزش‌افزوده در داخل و سپس صادرات خواهند داشت”!
اما نکته قابل تامل آن است که اعضای انجمن تولیدکنندگان سرب و روی ایران، علیرغم عمل به قانون و تولید محصول صادراتی به‌دلیل وجود ناهماهنگی و عدم‌فهم مشترک به‌شدت دچار مشکل شده‌اند که شایسته است، دولت و به‌ویژه معاونت‌معدنی وزارت‌صمت با اتخاذ تدابیری شایسته و منطقی، همه عوامل دخیل در عدم‌اجرای این قانون را موظف به تمکین از قانون کند تا تولیدکنندگان سرب و روی که زمینه اشتغال و توسعه همه‌جانبه را برای کشور به ارمغان آورده‌اند، بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
به‌هرحال، عدم‌اجرای قانون ورودموقت از سوی مسوولان، در واقع یک روی سکه است، اما این سکه روی دیگری هم دارد و آن این‌که، طی سال‌های اخیر مسولان وزارت صمت و گمرک و… نه‌تنها به وظیفه خود در هموار کردن راه تولید عمل ننموده‌اند، بلکه تولیدکنندگان سرب و روی را با بدهکار ارزی دانستن، بر مشکلات افزوده‌اند.
مشکلاتی که عملا زمینه تعطیلی واحدهای تولیدکننده سرب و روی را فراهم ساخته و یا آنان را در معرض تعطیلی قرار داده است.
رییس انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران می‌گوید: گواه این ادعا، پیگیری‌های مستمر و مجدانه انجمن در طی سال‌های اخیر است که حاصل آن انتشار بیش از هزاران صفحه نامه‌نگاری با ارگان‌های ذیربط از جمله وزارت صمت، اتاق‌بازرگانی، گمرک، استانداری، نمایندگان‌مجلس، سازمان برنامه، بانک‌ها و دیگر ارگان‌های مرتبط است که تاکنون همه آنها بی‌نتیجه مانده است.
مرادلو، اخیرا در پیامی به مهندس محتشمی‌پور، معاون معدنی وزیر صمت، از او سوال کرده که به نظر شما دولتی که مساله ساده و پیش‌پا افتاده “ورودموقت” را با تشکیل از بیش از صد جلسه در سطوح مختلف نتوانسته حل کند، آیا می‌تواند حریف مشکلات اقتصادی کشور شود؟!
تولیدکنندگان سرب و روی کشور امیدوارند، این‌بار وزارت صمت و به‌ویژه معاونت‌معدنی آن، در اقدامی قاطع، ضمن حل مشکل ورودموقت و کمک به خروج تولیدکنندگان سرب و روی از بن‌بست ایجاد شده در زمینه بدهکار کردن ارزی آنان، زمینه تولید و اشتغال بیشتر، ارزآوری و ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر و نهایتا کمک به رشد اقتصادی را فراهم سازد.
رضا بیات – قائم‌مقام مدیر‌مسوول
گروه رسانه‌ای پردازش
