با تشکیل شورای آهن و فولاد هر “بیحسابی” نمیتواند در وزارت صمت “ذیحساب” صنعت فولاد باشد
تضاد منافع در تشکلها و انجمنها مانع از شکلگیری “شورای جامع آهن و فولاد” در کشور است
در سال گذشته بهدلیل مشکلات ناشی از قطع برق و گاز متاسفانه ۵/۳ میلیونتن تولید فولاد را از دست دادیم و نسبت به برنامه هم ۷ میلیون تن عقب افتادیم
وقتی که ادعا میشود ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید فولاد کشور قابلیت صادراتی دارد، به معنای وجود ظرفیت ۱۵ میلیون تنی صادرات است، امروز که بازارهای جهانی بهنفع ماست و کشور با مشکلات ارزی دستوپنجه نرم میکند، باید بتوانیم حداقل ۶ تا ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب نماییم. این مهم نهتنها محقق نمیشود، بلکه روند ایجاد مشکلات با صدور بخشنامههای خلقالساعه و ایجاد عوارض بر زنجیره فولاد، روز به روز بیشتر میگردد.
امروز لزوم تشکیل “شورای آهن و فولاد” متشکل از تمام زنجیره فولاد از معدن تا محصولنهایی بیش از هر زمانی ضروری است. کشور ما در زمینه “تولید” موفق عمل میکند، اما در “فروش و بازاریابی” ناموفق است که وجود شورای سیاستگذاری قوی میتواند مشکلات پیشروی صنعت فولاد را به آسانی مرتفع نماید.
با تشکیل شورای آهن و فولاد هر “بیحسابی” در وزارت صمت نمیتواند “ذیحساب” صنعت فولاد باشد. این شورا میتواند حتی وزیر انتخاب کند، افراد متخصص در این صنعت به کار گیرد، با نبود چنین شورایی صنعت فولاد گرفتار عدهای ناوارد خواهد شد که زیانهای ناشی از آن بسیار بالا است.
تشکلها و انجمنها مشکلات خاص خود را دارند، تضاد منافع در تشکلها از جمله مهمترین دلایل عدمشکلگیری “شورای آهن و فولاد” است، موضوعی که در تضاد مستقیم با منافعملی کشور بهشمار میرود.
اگر امروز به مساله نفوذ افراد ناوارد بیتوجهی شود، باز هم مجددا عدهای افراد غیرکارشناس، اما سفسطهگر جای عقلا را خواهند گرفت و در نتیجه هیچگاه مشکلات صنعت برطرف نخواهد شد. در سال ۹۹، علیرغم تاکیدبر رفع موانع تولید، به دلیل حاکم بودن چنین تفکراتی و وجود افراد ناکارآمد، تولید ۵/۳ میلیونتن فولاد از دست رفت.
در سالگذشته میزان برقی که باید به تولید اختصاص مییافت در حوزه سوخت کشور مصرف گردید، اگر متوسط قیمت جهانی فولاد کشور را در هر تن ۸۵۰ تا ۹۰۰ دلار در نظر بگیریم، ۷/۲ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور را نیز از دست دادیم.
باوجود افراد غیرکارشناس و غیرمتخصص در وزارت صمت و دیگر سازمانهای مسوول و نیز اتخاذ تصمیمهای نادرست و آسیبزا چگونه میتوانیم جای پای خود و رنکینگ به دست آمده در بازارهای جهانی را حفظ کنیم.
امروز مصرفسرانه در خوشبینانهترین حالت ۱۵۰ کیلوگرم به ازای هر نفر است که با احتساب ۹۰ میلیوننفر جمعیت به معنای مصرف ۱۳ تا ۱۴ میلیونتن در داخل و دارا بودن پتانسیل ۱۵ میلیونتنی صادرات است.
وقتی میزان تولید، مصرف داخل و پتانسیل صادرات برای محصولات فولادی مشخص است، بهچه دلیل باید درگیر بخشنامههای متعدد آسیبزا باشیم؟ چرا زمینه ایجاد رانت را با تعلل در تشکیل شورای آهن و فولاد برای عدهای سودجو فراهم میکنیم؟
اگر تشکل فولادی (شورای آهن و فولاد) یک حرف واحد داشته باشد، میتواند کمک بسیار خوبی به شکلگیری تولید، توسعه، صادرات، اشتغال و… کند. بسیار طبیعی است که آن شورا در کنار رسانههای قوی مانند “گروه رسانهای پردازش” بهعنوان بلندگوی این صنعت به راحتی میتواند بساری از مشکلات را کنار زده و به اهداف خود دست یابد.
اینکه امروز صنعت فولاد گرفتار اینگونه مشکلات شده، ناشی از وجود اشکالات دوسویه است؛ از یکسو، تضاد منافع در تشکلها مانع از شکلگیری یک حرکت ملی است و از سوی دیگر نیز عدمتوجه به صنعت فولاد در سیاستگذاریهای توسعهای است که زمینهساز بروز معضلات کنونی است.
در سال گذشته بهدلیل مشکلات ناشی از قطع برق و گاز متاسفانه ۵/۳ میلیونتن تولید فولاد را از دست دادیم و نسبت به برنامه هم ۷ میلیون تن عقب افتادیم
وقتی که ادعا میشود ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید فولاد کشور قابلیت صادراتی دارد، به معنای وجود ظرفیت ۱۵ میلیون تنی صادرات است، امروز که بازارهای جهانی بهنفع ماست و کشور با مشکلات ارزی دستوپنجه نرم میکند، باید بتوانیم حداقل ۶ تا ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب نماییم. این مهم نهتنها محقق نمیشود، بلکه روند ایجاد مشکلات با صدور بخشنامههای خلقالساعه و ایجاد عوارض بر زنجیره فولاد، روز به روز بیشتر میگردد.
امروز لزوم تشکیل “شورای آهن و فولاد” متشکل از تمام زنجیره فولاد از معدن تا محصولنهایی بیش از هر زمانی ضروری است. کشور ما در زمینه “تولید” موفق عمل میکند، اما در “فروش و بازاریابی” ناموفق است که وجود شورای سیاستگذاری قوی میتواند مشکلات پیشروی صنعت فولاد را به آسانی مرتفع نماید.
با تشکیل شورای آهن و فولاد هر “بیحسابی” در وزارت صمت نمیتواند “ذیحساب” صنعت فولاد باشد. این شورا میتواند حتی وزیر انتخاب کند، افراد متخصص در این صنعت به کار گیرد، با نبود چنین شورایی صنعت فولاد گرفتار عدهای ناوارد خواهد شد که زیانهای ناشی از آن بسیار بالا است.
تشکلها و انجمنها مشکلات خاص خود را دارند، تضاد منافع در تشکلها از جمله مهمترین دلایل عدمشکلگیری “شورای آهن و فولاد” است، موضوعی که در تضاد مستقیم با منافعملی کشور بهشمار میرود.
اگر امروز به مساله نفوذ افراد ناوارد بیتوجهی شود، باز هم مجددا عدهای افراد غیرکارشناس، اما سفسطهگر جای عقلا را خواهند گرفت و در نتیجه هیچگاه مشکلات صنعت برطرف نخواهد شد. در سال ۹۹، علیرغم تاکیدبر رفع موانع تولید، به دلیل حاکم بودن چنین تفکراتی و وجود افراد ناکارآمد، تولید ۵/۳ میلیونتن فولاد از دست رفت.
در سالگذشته میزان برقی که باید به تولید اختصاص مییافت در حوزه سوخت کشور مصرف گردید، اگر متوسط قیمت جهانی فولاد کشور را در هر تن ۸۵۰ تا ۹۰۰ دلار در نظر بگیریم، ۷/۲ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور را نیز از دست دادیم.
باوجود افراد غیرکارشناس و غیرمتخصص در وزارت صمت و دیگر سازمانهای مسوول و نیز اتخاذ تصمیمهای نادرست و آسیبزا چگونه میتوانیم جای پای خود و رنکینگ به دست آمده در بازارهای جهانی را حفظ کنیم.
امروز مصرفسرانه در خوشبینانهترین حالت ۱۵۰ کیلوگرم به ازای هر نفر است که با احتساب ۹۰ میلیوننفر جمعیت به معنای مصرف ۱۳ تا ۱۴ میلیونتن در داخل و دارا بودن پتانسیل ۱۵ میلیونتنی صادرات است.
وقتی میزان تولید، مصرف داخل و پتانسیل صادرات برای محصولات فولادی مشخص است، بهچه دلیل باید درگیر بخشنامههای متعدد آسیبزا باشیم؟ چرا زمینه ایجاد رانت را با تعلل در تشکیل شورای آهن و فولاد برای عدهای سودجو فراهم میکنیم؟
اگر تشکل فولادی (شورای آهن و فولاد) یک حرف واحد داشته باشد، میتواند کمک بسیار خوبی به شکلگیری تولید، توسعه، صادرات، اشتغال و… کند. بسیار طبیعی است که آن شورا در کنار رسانههای قوی مانند “گروه رسانهای پردازش” بهعنوان بلندگوی این صنعت به راحتی میتواند بساری از مشکلات را کنار زده و به اهداف خود دست یابد.
اینکه امروز صنعت فولاد گرفتار اینگونه مشکلات شده، ناشی از وجود اشکالات دوسویه است؛ از یکسو، تضاد منافع در تشکلها مانع از شکلگیری یک حرکت ملی است و از سوی دیگر نیز عدمتوجه به صنعت فولاد در سیاستگذاریهای توسعهای است که زمینهساز بروز معضلات کنونی است.