دکتر محمدیاسر طیب‌نیا، عضو هیات‌مدیره و معاون امور معادن شرکت فولادمبارکه در گفت‌وگوی تفصیلی با ماهنامه تخصصی پردازش:

لزوم حفظ منطق سهمیه‌بندی مواداولیه فولادسازان به منظور پایداری تولید

تجمیع معادن کوچک و متوسط در کنار هم با مدیریت واحد، بهره‌وری و سودآوری را بالا می‌برد

ماهنامه پردازش- معاونت امور معادن اگرچه یک واحد جدید در فولادمبارکه می‌باشد و کمتر از یکسال از تأسیس آن می‌گذرد، لیکن اقدامات مؤثری درجهت تأمین پایدار مواداولیه فولادمبارکه انجام داده است که می‌توان به شروع عملیات اکتشافات عمومی در ۱۶۰ کیلومترمربع محدوده‌های در اختیار منتج از پهنه انارک و اجرای عملیات شناسایی مناطق پتانسیل‌دار در منطقه مرکزی ایران‌ توسط سازمان زمین‌شناسی اشاره نمود. به غیر از موارد فوق تأمین سنگ‌آهن کلوخه و فرآوری و تبدیل آن به کنسانتره وفراهم نمودن مقدمات سرمایه‌گذرای و احداث چندین واحد تولید کنسانتره در حال انجام است.

در این خصوص ماهنامه تخصصی پردازش با دکتر محمدیاسر طیب‌نیا، معاون امور معادن شرکت فولادمبارکه که اخیرا به عضویت هیات‌مدیره این شرکت نیز درآمده، گفت‌وگویی انجام داده که در ادامه می‌خوانیم:

دکتر طیب‌نیا در خصوص فلسفه وجودی و جایگاه معاونت امور معادن درشرکت فولادمبارکه گفت: معاونت امور معادن به جهت برهم‌خوردن توازن در زنجیره فولاد که اخیرا به‌ وضوح قابل مشاهده است، تشکیل و سازماندهی شد و با فلسفه و ماموریت تأمین منابع پایدار دربخش معادن سنگ‌آهن از سال گذشته شروع به فعالیت نمود. درحال حاضر برکسی پوشیده نیست که چالش تأمین مواداولیه ازبزرگترین چالش‌های فولادسازان ودر رأس آن فولادمبارکه است واگر در این معاونت اقدامات اساسی صورت بگیرد، این چالش کلیدی در فولادمبارکه کمرنگ خواهدشد.

وی با اشاره به وظایف معاونت امور معادن در سه حوزه اکتشاف و ارزیابی معادن، استخراج موادمعدنی و فرآوری موادمعدنی افزود: با شناسایی، پی‌جویی و ارزیابی اولیه محدوده‌های امیدبخش و پس از انجام مراحل اکتشافات عمومی وتفصیلی، ذخایر با پتانسیل بالا شناسایی ومراحل اداری دریافت گواهی‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری پیگیری می‌گردد.

به گفته معاون امور معادن شرکت فولادمبارکه، برنامه‌ریزی جهت استخراج و بهره‌برداری از معادن یا انعقاد قراردادهای خرید سنگ‌آهن با برنامه‌های مهندسی استخراج، آغاز شده وسنگ‌آهن مربوطه جهت فرآوری به واحدهای تولید کنسانتره ارسال می‌گردد و درنهایت کنسانتره تولیدی برای فولادمبارکه حمل می‌گردد.

طیب‌نیا در خصوص برنامه‌های آینده آن معاونت و اقدامات در دستورکار خود گفت: اولویت اصلی معاونت امورمعادن در راستای انجام ماموریت‌های تعریف شده و با توجه به وضعیت نابسامان آینده تامین مواداولیه فولادسازان، شناسایی و اکتشاف محدوده‌های آهن‌دار کشور است که با توجه به زمان‌بر بودن اکتشاف ذخایر و تجهیز معادن و حصول نتیجه در این فعالیت‌ها و باتوجه به توانایی فنی و مالی موجود، لازمه تداوم تولید درسال‌های آتی است. ازطرف دیگر رویکرد شناسایی بهره‌بردن از پتانسیل معادن کوچک و متوسط مقیاس در دستورکار قرار گرفته است.

وی در خصوص کمبود مواداولیه تولید فولاد و سهمیه‌های اختصاص یافته و همچنین تولید فولاد توسط معدنکاران، مطالعات طرح جامع فولاد درسال ۱۴۰۴ را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: درحدود ۳۰ میلیون تن کمبود سنگ‌آهن خواهیم داشت و همچنین حدود ۷میلیون تن نیز کمبود کنسانتره که امید است با جهش در توسعه اکتشاف معادن تجهیز معادن و تأسیس کارخانه‌های جدید کنسانتره، این کمبود مرتفع گردد.

به گفته طیب‌نیا، به دلایل مختلف ازجمله برهم‌خوردن توازن در زنجیره و صدور مجوزهای بالاتر و خارج ازبرنامه در بخش‌های مختلف زنجیره، لازم است منطق سهمیه‌بندی مواداولیه فولادسازان حفظ گردد چراکه پایداری تولید فولاد و محصول نهایی و بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های ایجادشده به لحاظ تأثیری که در بازار کار و محصولات و برهزینه‌های مردم به‌صورت مستقیم می‌گذارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

او افزود: به جهت تأمین این پایداری، ورود معادن به بخش فولادسازی یک اشتباه استراتژیک بوده که درگذشته اتفاق افتاده وتداوم آن نیز موجب مغفول ماندن رسالت اصلی معادن درتوسعه اکتشافات واستخراج و تامین نیاز زنجیره خواهد بود. اتفاقی که موجب شده فولادسازان نیز جهت حفظ و بقای خود مجبور به حضور در عرصه معدنکاری شوند. شکی نیست که اگر به جای نگاه‌های منطقه‌ای و بخشی، منطق کلان‌نگری و منافع ملی، اولویت سیاستگزاران در ادوار قبل می‌بود، با محوریت توسعه وانجام فعالیت‌های تخصصی در هر کسب کار، توسط شرکت‌های تخصصی و با لحاظ محدودیت‌ها وپتانسیل‌های منطقه‌ای و ملی و آمایش سرزمینی و منابع و رسالت‌های هر مجموعه در زنجیره، روندتوسعه‌ها و واگذرای‌ها در زنجیره فولاد، به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و عدم‌تعادل‌های موجود را شاهد نبودیم.

طیب‌نیا، پیرامون موضوع بهره‌برداری صحیح از معادن در راستای حفظ محیط‌زیست گفت: به جرأت می‌توان گفت در کشور ما بخش زیادی از معادن به‌خصوص معادن کوچک از بهره‌وری مناسب برخوردار نیستند و اگر بعضی معادن مدعی هزینه‌های بالا و عدم‌توجیه فعالیت خود هستند، علت اصلی آن عدم تخصص، عدم توانایی سرمایه‌گذاری، استخراج غیراصولی از ابتدا و نداشتن طرح جامع استخراج و باطله‌برداری و مواردی از این دست است و این استخراج و فعالیت غیر اصولی، چیزی است که در بسیاری موارد موجب آسیب زدن به محیط‌زیست هم شده.

به گفته او، همچنان که در بخش کشاورزی با مشکل بهره‌برداری غیراصولی، غیرفنی و غیربهره‌ور در زمین‌های کوچک مواجه هستیم دربخش معدن نیز به‌واسطه ضعف‌های قانون معادن نحوه واگذاری‌ها، شاهد بسیاری محدوده‌ها و معادن کوچک و متوسط در کنار هم هستیم که در دست افراد مختلف با گرایش‌ها و تخصص‌ها وتوانایی‌های متفاوت هستند و همین امر امکان سرمایه‌گذاری وبرنامه‌نویسی بلندمدت و اقتصادی را جهت تجمیع اکتشافات و بهره‌برداری اصولی مانع شده است.  

وی با اشاره به این موضوع که واگذاری و تجمیع هدفمند بسیاری محدوده‌های کوچک در کنار هم به سرمایه‌گذاران بخش‌های توانمند معدنی، ضمن حفظ حقوق پروانه‌داران فعلی راهکاری اصولی است که درجهت بهره‌برداری اقتصادی و اصولی از منابع ملی باید در دستورکار قرار گیرد، تصریح کرد: این به معنی سلب مالکیت مالکین فعلی این معادن نیست بلکه می‌توان با حفظ کامل حقوق آنها، برنامه‌ریزی و مدیریت متمرکز و اصولی در این محدوده‌ها ومعادن کوچک ومتوسط را رقم زد.

معاون امور معادن فولادمبارکه اظهار داشت: درحال حاضر محدوده‌های معدنی و معادن کوچک وبزرگ شناسایی شده توسط ذی‌نفعان مختلف ثبت و بلوکه شده، مابقی پهنه‌ها و محدوده‌های بکر نیز در اختیار دولت است ومتاسفانه نحوه واگذاری‌ها ونحوه اجرای قوانین به صورتی بوده که در بسیاری از موارد منجر به دسترسی افراد دارای اهلیت جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اکتشافی و بنیادین نگردیده، این درحالی است که با محدودیت‌های دولت در تخصیص بودجه لازم به امور اکتشاف و توسعه فعالیت‌های معدنی شرکت‌هایی همچون فولادمبارکه به خوبی می‌توانند دراین حوزه ایفای نقش نمایند و بخشی از اهداف توسعه‌ای دولت‌ها را محقق نمایند.

وی هچنین افزود: اقدام اثربخش درجهت واگذاری فعالیت‌های اکتشافی در محدوده‌های دارای پتانسیل، ایجاد جاذبه و امنیت در سرمایه‌گذاری‌های اکتشافی، تسهیلگری، کم کردن بوروکراسی اداری و اجرای کامل قوانین موجود از مواردی است که انتظار می‌رود دولت در آن راستا گام‌های موثری بردارد.

طیب‌نیا در پایان با اشاره به تمرکزی که کشورهای معدن‌خیز دنیا درتوسعه اکتشاف معادن دارند و فاصله بسیار بالای ما با شاخص‌های جهانی افزود: ضروری است در این بخش با تسهیلگری حاکمیت و ورود بخش‌خصوصی اتفاقا تجدیدی رخ دهد .تسهیل در ارایه مجوزها یا اکتشاف سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف با به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید، با توجه به بکر بودن کشور ما و فعالیت‌های کم صورت گرفته در این حوزه از فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری در دهه آینده است.