ادامه سیاست ترامپ توسط بایدن
مبنی بر حمایت از قیمت‌های داخلی فولاد

ابتکار عمل “جو بایدن” برای تقویت زنجیره‌های تأمین صنایع فلزی و معدنی در ایالات‌متحده

فولاد

صنعت فولاد ایالات‌متحده قبلاً رویکرد بایدن را تشویق و تحسین کرده است. “فیلیپ کی بل” (Philip K Bell)، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد (SMA)  در بیانیه‌ای گفت: «ما از اقدام امروز رئیس‌جمهور خوشحالیم. فرمان‌های اجرایی، وضع قوانین و قوانین کنگره باید بر بهبود «خرید از آمریکا» به شکلی که به نفع کارگران و شرکت‌های آمریکایی است تمرکز کنند.»

فرمان اجرایی ادارات دولتی را ملزم می‌کند برای اندازه‌گیری محتوای داخلی و بالا بردن الزامات محتوای داخلی جلوی راه‌های گریز را بگیرند. این فرمان همچنین قیمت تبعیضی برای کالاهای داخلی را افزایش خواهد داد؛ تفاوت قیمتی که دولت می‌تواند آن را برای تهیه مواد از تولیدکننده غیرآمریکایی بپردازد.

“کوین دمپسی” (Kevin Dempsey)، رئیس و مدیر اجرایی مؤسسه آهن و فولاد آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «خوشحالیم که فرمان اجرایی روز دوشنبه روند رسیدگی به معافیت‌های الزامات ترجیحی را سختگیرانه‌تر کرده و الزامات محتوای داخلی برای تعیین اینکه محصولی که در ایالات‌متحده تولید شده از چه مواد تشکیل می‌شود را تشدید خواهد کرد.»

این فرمان موقعیت جدیدی در دفتر اجرایی مدیریت و بودجه ایجاد می‌کند که مسوولیت اجرای فشار بایدن بر خرید و تدارکات فدرال را بر عهده خواهد داشت. آژانس‌ها و سازمان‌ها ملزم به ارائه گزارش در مورد اجرای قوانین «خرید از آمریکا» و ارائه توصیه‌هایی برای دستیابی به این اهداف خواهند بود و این کار را دو بار در سال انجام می‌دهند.

فرمان اجرایی حمایت بایدن از قانون جونز را تصریح می‌کند؛ این قانون تجارت دریایی را کنترل می‌کند و مستلزم این است که محموله‌های کالا بین بنادر آمریکا فقط توسط کشتی‌هایی حمل شوند که توسط شهروندان آمریکایی یا ساکنان دایمی این کشور ساخته شده، متعلق به آنها هستند و یا توسط آنها اداره می‌شوند.

“تام کانوی” (Tom Conway)، رئیس بین‌المللی USW، در بیانیه‌ای گفت: «قانون تقویت الزامات محتوای داخلی و درخواست اعمال سختگیرانه قوانین موجود مانند قانون جونز، گام مهمی در جهت احیای پایگاه تولیدی ما و همچنین ایجاد شغل و حفاظت از مشاغل موجود است.»

هنگامی که “دونالد ترامپ” رییس‌جمهور سابق آمریکا در ۱۸ آوریل ۲۰۱۷ فرمان اجرایی «از آمریکایی خرید کن، آمریکایی را استخدام کن» را امضا کرد صنعت فولاد از این اقدام استقبال کرد. فرمان ترامپ قرار بود با معافیت‌ها و استثناهایی برای قوانین «خرید از آمریکا» برخورد جدی کند و برای این منظور پروژه‌های زیرساختی که سرمایه و بودجه آنها از سوی دولت فدرال تأمین می‌شد باید از فولادی استفاده می‌کردند که در ایالات‌متحده “ذوب و ریخته” شده باشد.

صنعت فولاد پیش‌بینی می‌کند که فرمان اجرایی زمینه‌ساز لایحه زیرساختی جدید دولت بایدن باشد که به سود تولیدکنندگان و کارگران داخلی است. کانوی گفت: «ملت ما در سرمایه گذاری جدی و مصمم در زیرساخت‌های در حال فروپاشی تأخیر زیادی داشته است. اقدام [دوشنبه] هم برای بازسازی اقتصاد ضعیف ملت ما و ایمن‌سازی کشورمان مهم و حیاتی است، و هم پایه و بنیادی ایجاد می‌کند که تمام کارهایی ناشی از این سرمایه‌گذاری از مشاغل آمریکایی حمایت و پشتیبانی کنند.»

این موضوع می‌تواند نشانه این باشد که دولت بایدن اقدامات حمایتی را که به تقویت قیمت‌های داخلی فولاد در دوران ترامپ کمک کرده است، ادامه خواهد داد. دولت قبلی تعرفه های بخش ۲۳۲ را در سال ۲۰۱۸ اجرا کرد و برای واردات فولاد و آلومینیوم به ترتیب ۲۵ و ۱۰ درصد عوارض کمرگی اعمال کرد.

شاخص روزانه فست‌مارکتس برای سیم‌پیچ فولاد نورد گرم، کارخانه فوب ایالات‌متحده در روز سه شنبه دوم فوریه ۸۱/۵۷ دلار به ازای هر صد پوند (۲۰/۱۱۵۶ دلار در هر تن کوتاه) محاسبه شد که نسبت به ۵۶/۵۶ دلار به ازای هر صد پوند در روز قبل ۲/۲ درصد و به نسبت ۰۶/۵۶ دلار به ازای هر صد پوند در ۲۶ ژانویه ۱/۳ درصد افزایش یافته است. دومین رکورد بالا از زمان شروع جمع‌آوری داده‌های HRC توسط فست‌مارکتس در سال ۱۹۶۰، معادل ۵۸ دلار به ازای هر ۱۰۰ پوند در تاریخ ۱۴ ژانویه بوده است.