مهندس محمدجعفر کرم‌پور، مدیرعامل شرکت “همگامان فلزکاوه” در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش خواستار شد:

لزوم رسیدگی بر نحوه قیمت‌گذاری محصولات معدنی با پرهیز از مانع‌تراشی‌ها و ضرورت اجرای قوانین

ادارات صمت استان‌ها در مواجهه با مصوبات شورای‌عالی معادن سلیقه‌ای عمل نکنند

امروز یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش روی فعالان صنایع معدنی و یا به‌طور کلی تولیدکنندگان عرصه صنایع فلزی و معدنی، بی‌توجهی به قانون توسط قانون‌گذاران و مجریان است.

مهندس محمدجعفر کرم‌پور، مدیرعامل شرکت همگامان‌فلز کاوه و از فعالان بخش معدن و فولاد در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش با اعلام این مطلب گفت: متاسفانه بسیاری از مجریان قانون حتی از مفاد قوانین نیز به‌طور دقیق مطلع نیستند و یا به آن عمل نمی‌کنند.

او بالا بودن هزینه‌ مربوط به تجدیدنظر در پرونده‌ها، بالا بودن هزینه‌های حمل به‌ویژه رشد سرسام‌آور هزینه‌های حمل موادمعدنی از مرکز کشور تا بنادر (مثلا اراک تا بندر امام) و.. را از جمله موضوعاتی دانست که فشار بر تولیدکننده را دوچندان کرده است و افزود: سازمان متولی امور مالیاتی به هیچ‌وجه حاضر به کمک یا دادن فرصت بیشتر برای پرداخت وجوه مربوط به مالیات نیست و مدام طبق ماده ۱۶۹ که جرائم تاخیر را رسیدگی می‌کند، اقدام به دریافت وجه اضافه بابت تاخیر در پرداخت‌ها می‌نماید که بر فشار به تولیدکننده به‌شدت می‌افزاید، این در حالی است که امروز معادن با مشکلات بی‌شماری همچون تامین ماشین‌آلات، فروش، سختی دریافت پول، هزینه‌های حمل به‌شدت بالا و… مواجه‌اند.

کرم‌پور هم‌چنین از دخالت دولت در قیمت‌‌گذاری سنگ‌آهن نیز انتقاد کرد و گفت: باید قیمت سنگ‌آهن و محصولات معدنی به‌صورت آزا و بر اساس رقابت باشد در حالی‌که با چند ده درصد کمتز از قیمت‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شود. جالب‌ آن‌که قیمت فولاد آزاد است و با هر قیمتی که دلشان بخواهد می‌فروشند، ولی قیمت سنگ‌آهن و محصولات میانی طبق قیمت‌گذاری‌های دولتی است.

مدیرعامل همگامان‌فلز کاوه راه برون‌رفت از این مشکلات را عرضه سنگ‌آهن و محصولات میانی در بورس ‌عنوان و سپس موضوع حقوق دولتی معادن را یادآور شد و افزود: امروز مهم‌ترین مسئله در مورد معادن، حقوق دولتی است که مرجع تصمیم‌گیری آن شورای‌عالی معادن است، اما مصوبات آن توسط ادارات صمت استان‌ها رعایت نمی‌شود.

وی افزود: دولت در زمان معاونت آقای سرقینی بخش‌نامه‌ای مبنی بر این‌که رقم حقوق دولتی براساس عیار مشخص و به‌صورت مقطوع تعیین و اخذ شود صادر کرد، اما شخص آقای سرقین گفت: این خلاف است و باید میزان دریافت‌ها درصدی از قیمت فروش باشد که سرانجام شورای‌عالی معادت تصویب کرد که حقوق دولتی برای سنگ‌آهن هماتیت برای سال ۹۸ پنج درصد و برای سنگ‌آهن مگنتیت، ۱۰ درصد قیمت فروش باشد.

نهایتا باز هم برخی از ادارات صمت در استان‌ها مانند استان مرکزی به بخش‌نامه فوق عمل نمی‌کنند و در نتیجه صورت‌حساب‌های سنگینی خارج از قاعده مصوب صادر می‌نمایند.

به گفته او، عوارض سنگین فوق در حالی اخذ می‌شود که این شرکت حقوق دولتی خود را طبق مصوبه دولتی مبنی‌بر ۱۰ درصد معادن هماتیتی پرداخت نموده است.

مدیرعامل شرکت همگامان‌فلز کاوه تصریح کرد: هم‌اینک که در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ هستیم، هنوز اداره صمت استان مرکزی، صورت‌حساب حقوق دولتی سال ۹۹ را به معادن ارائه نکرده و علی‌الحساب، محاسبه و دریافت می‌کند تا بعدا پول دیگری اخذ کند، در حالی‌که بخش‌نامه به صراحت چگونگی محاسبات و عملکرد این اداره را تعیین نموده است.

کرم‌پور با اعلام این‌که حتی در بخش‌نامه به ادارات صمت اجازه داده شده که کمک‌های قابل‌توجهی به معادن مشکل‌دار مانند معادنی که فاقد جاده هستند به‌عمل آورده، اما در عمل به‌صورت کاملا سلیقه‌ای اقدام به اخذ وجه موردنظر می‌کنند، تاکید کرد که در تمام معادن میزان تولید و بارگیری توسط ناظر رصد و در سیستم ثبت می‌شود، حال آن‌که چرا به‌صورت قطعی اعلام هزینه نمی‌کنند، جای تعجب دارد.

وی هم‌چنین موضوع جرایم افزایش تولید علیرغم تاکید رهبری بر لزوم افزایش و جهش تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت: مثلا در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ دوبار رهبر انقلاب بر ضرورت افزایش تولید سخن گفته‌اند، اما در سال ١٣٩٧ كه طبق قانون پروانه تمديد شده متاسفانه ظرفيت توليد ٣٠ در صد كاهش يافته كه همان موقع به آن اعتراض شد اما اداره صمت بدون هیچ‌ منطقی، پروانه تولید را کاهش داد و سپس بابت برداشت اضافی و اضافه تولید ما را جریمه می‌کند! آن هم در معدنی که بالغ‌بر ۳۰ سال است در حال تولید می‌باشد.

مدیرعامل همگامان‌فلز کاوه گفت: معنای این‌گونه رفتارها، مصداق بارز عدم رعایت قانون با بهانه‌های مختلف است تا بتوانند جریمه و پول بیشتری از تولیدکننده دریافت نمایند.

وی افزود: اگر کارمندان دولت قانونی را رعایت نکنند، توسط هیچ‌کس مواخذه نمی‌شوند، ولی مردم عادی و تولیدکنندگان در هر صورت مشمول جرایم هستند که واقعا دور از عدالت است.

کرم‌پور در پایان با جمع‌بندی مطالب یادشده گفت: لزوم رسیدگی بر نحوه قیمت‌گذاری محصولات معدنی و رقابتی کردن آن، پرهیز از مانع‌تراشی علیرغم شعارهای افزایش تولید، عدم برخورد سلیقه‌ای با بخش‌نامه‌ها و قوانین دولتی از جمله موضوعاتی هستند که باید مسوولان دولتی و کارمندان ادارات مربوطه به آن عمل کنند. طبیعی است، عدم‌توجه به مطالب و مشکلات فوق، ضمن کاستن از تولید، زمینه اشتغال، ارزآوری و… را از بین می‌برد.