این مطلب در ادامه گزارش
“مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد
بررسی ظرفيتهای معادن و صنايع معدنی بهمنظور تکمیل زنجیره تولید
۵/۳ تا ۴ میلیارد دلار، نیاز انرژی بخش معدن و صنایع فلزی کشور است” می باشد
جمعبندی و ارائه راهکارهای سياستی
ایجاد جهش توليد در كشور بدون رفع چالشهایی مربوط به محيط كسبوكار و همچنين كاهش انگيزه در فعالیتهای سوداگرانه رقيب توليد از طریق اتخاذ سیاستهای مالياتی مناسب و تعيين و معرفی اولویتهای توسعه صنعتی(سياست صنعتی) شامل كسبوكارهای پيشران به منظور حمایت زماندار، شفاف و دارای سازوكار اصابت دقيق، ممكن نيست. همچنين حمایتهای تعرفهای، بانكی، یارانهای و نظایر آن از توليد، بدون تأمين الزامات پيش گفته، اثری جز توزیع رانتهای غيراثربخش (مانند سالهای گذشته) ندارد و اهداف جهش توليد را محقق نخواهد ساخت. سياستگذاری و جهتدهی صحيح منابع و ظرفيتها برای حمایت از توليد با هدف داخلیسازی و تكميل زنجيره ارزش در حوزههای مرتبط با معادن و صنایع معدنی میتواند ساليانه تا سه ميليارد دلار صرفهجویی ارزی برای كشور داشته باشد و موجب رونق توليد، اشتغالزایی، جذب نقدینگی در بخش توليد و شكلگيری اكوسيستمهای فناورانه و دانشبنيان شود. در جدول زیر خلاصهای از نيازهای وارداتی صنایع عمده معدنی و ظرفيتهای كشور برای داخلیسازی و تكميل زنجيره آمده است.
بررسی نيازهای وارداتی عمده صنایع بالادست و پایيندست مرتبط با معادن و صنایعمعدنی نشان میدهد كه در سه حوزه مواداوليه و مصرفی، ماشينآلات معدنی و محصولات فولادی با ارزشافزوده بالا، ظرفيتهای عظيمی برای داخلیسازی و تكميل زنجيره ارزش وجود دارد كه نيازمند اقدامهای سياستی و اجرایی كوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت است.
در این گزارش به صورت اجمالی نيازهای عمده ارزی مرتبط با معادن و صنایع معدنی در سه حوزه مواد اوليه و مصرفی، ماشينآلات و تجهيزات معدنی و محصولات با ارزشافزوده بالا رصد شده و تصویری كلی از وضعيت این بخش ارائه شد. براساس آمار و اطلاعات موجود، برای تأمين الكترودهای گرافيتی، كك نفتی، پودر آلومينا، زغالسنگ و كك، انواع فروآلياژها، مواد نسوز و شمش آلومينيم به عنوان نيازهای اساسی صنایع عمده معدنی كشور، حدود ۲ تا ۵/۲ ميليارد دلار ارز مورد نياز است. همچنين برای تأمين ماشينآلات و تجهيزات معدنی حدود ۲۵۰ – ۱۲۰ ميليون دلار و به منظور تأمين انواع محصولات فولادی با ارزشافزوده بالا (عمدتاً ورقهای پوششدار و محصولات فولادی آلياژی) ۶۰۰ ميليون تا یک ميليارد دلار ارز مورد نياز است. همچنين برای داخلیسازی یا توسعه زنجيره ارزش در هركدام از حوزههای فوق نيز اشارهای مختصر به ظرفيتهای موجود در كشور شده است. با انجام اقدامهای لازم برای داخلیسازی و تکميل زنجيره ارزش در حوزههای مذكور ميزان صرفهجويی ارزی كشور در کوتاهمدت حداقل ۲۵۰ ميليون دلار، در میانمدت حداقل یک ميليارد دلار و در بلندمدت حداقل دو ميليارد دلار خواهد بود.